<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'> أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، وأثبتت قدرتها على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات على المديين القصير والطويل، مستندة إلى مرونة اقتصادها وتطور منظومتها التشريعية والرقابية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.</p><p class='article-text'>وقال العوضي، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى التنافسية: كيف تبني الإمارات أسواقاً يثق بها المستثمرون"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 المنعقد في أبوظبي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت قدرتها على التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على أطر تنظيمية تتوافق مع المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس المال العالمي أصبح أكثر قدرة على تحديد المخاطر وتسعيرها، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات المالية تجري عادة اختبارات ضغط لأبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها خلال الأشهر الماضية مع مديري أصول وبنوك ومؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند وعدد من الأسواق العالمية أظهرت تغيراً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إذ أصبحوا أكثر قدرة على تحديد طبيعة هذه المخاطر وفهم كيفية تسعيرها ضمن قراراتهم الاستثمارية، بعدما كانت في السابق عاملاً عاماً يوضع على الورق دون معرفة دقيقة بكيفية انعكاسه على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي تدفقات جيدة لرؤوس الأموال، مع تحول المستثمرين إلى قدر أكبر من الانتقائية، مؤكداً أن تنوع السوق الإماراتية بين قطاعات مثل العقارات والطاقة وغيرها يمنح رؤوس الأموال مجموعة واسعة من المنتجات والفرص الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن مرونة أسواق المال من منظور الجهة التنظيمية لا ترتبط بعامل منفرد، وإنما هي منظومة متكاملة، تشمل كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع الأحداث الاقتصادية وغيرها من التطورات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات موثوقة، واستمرار التداول، والشفافية.</p><p class='article-text'>وقال إن الشفافية تشكل عنصراً أساسياً في هذه المنظومة، إلى جانب توافر معلومات دقيقة وقدرة السوق على مواصلة التداول خلال فترات الضغط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت جديدة بالنسبة للمنطقة والدولة، وأن الهيئة عملت بالتعاون مع الأسواق على اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "خارج الصندوق"، بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية المستثمرين، أكد العوضي أن هيئة سوق المال تتبنى توجهاً يقوم على أن تكون جهة تنظيمية مُمكِّنة للسوق، معتبراً أن هذا النهج يمثل مستقبل العمل التنظيمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإصلاح التنظيمي ليس عملية تنفذ مرة واحدة، وإنما يجب أن يكون عملية مستمرة تقوم بها الجهات التنظيمية بصورة دورية لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعمل دائماً على إزالة "النقاط العمياء" التنظيمية من خلال ريادة الابتكار في الخدمات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعداد التشريعات تتم بالتشاور المستمر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والقطاع والمؤسسات العاملة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يأتي في ظل التطور المتسارع للقطاع وظهور أدوات مالية غير تقليدية، في وقت تمتد فيه الولاية التنظيمية للهيئة إلى الأدوات والمنتجات المالية التي يتم تداولها أو بيعها ضمن نطاق اختصاصها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الوثيق مع القطاع أسهم في تطوير إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية وتصنيفاتها ومقدمي خدماتها، بما يسمح بمواكبة الابتكار مع حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق، وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل 2026 إطارها المتكامل لتنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن الهيئة تعمل كذلك بصورة وثيقة مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن قابلية التنبؤ التنظيمي تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الرقابي، موضحاً أنه عندما تقوم الهيئة بجولات تنظيمية في الأسواق العالمية، تبدأ بالاجتماع مع الجهات التنظيمية النظيرة، ثم مديري الأصول والشركات والبنوك، لإطلاع مجتمع الاستثمار العالمي على التوجهات والتشريعات المزمع إدخالها خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النهج نفسه يطبق محلياً من خلال الحوار مع الأسواق والقطاع بشأن احتياجاتها والتغييرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، ثم إجراء المشاورات الدورية مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن زيادة وضوح البيئة التنظيمية وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب المرونة والعقلية التنظيمية المناسبة، تدعم تطور الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال العوضي إن الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخله لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته، مشيراً إلى أن الهيئة اختارت تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية ومدروسة ومن خلال التشاور مع السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد العوضي أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجهات التنظيمية، مشيراً إلى أن بناء جسور اقتصادية مع الأسواق العالمية الرئيسية يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الإدراجات الدولية في الإمارات.</p>

هيئة سوق المال: الإمارات وجهة عالمية آمنة لرؤوس الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تبذل جهوداً استثنائية للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، بشكل مستمر، وذلك من خلال منظومة تحقق ورقابة تتبعها الوزارة، لحماية نزاهة المؤهلات العلمية، وتعزيز الثقة بها، لحماية الجهات المشغلة، الحكومية منها والخاصة. وأوضحت بأنها تتصدى لأي محاولات تزوير للمؤهلات أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة على مستوى الدولة. وأشارت إلى صدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، الذين أدينوا بالتزوير من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تضمنت بعض الأحكام عقوبات وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية، وصلت إلى 30 ألف درهم، وذلك بموجب قانون العقوبات الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة: «إن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية موثوقية المؤهلات العلمية، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يأتي ذلك وفق التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز نزاهة التعليم العالي، وحماية موثوقية المؤهلات العلمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن فريق الوزارة يحرص على تعزيز كفاءة آلية التحقق والرصد والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أي حالة تنطوي على شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات العلمية يتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن صون موثوقية المؤهلات العلمية لا تقتصر آثارها على قطاع التعليم العالي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى حماية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع من استخدام مؤهلات أو بيانات أكاديمية غير صحيحة، بما يعزز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة، ويرفع من مستوى موثوقية منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمس نزاهة ومصداقية المؤهلات العلمية، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن، وستحيل الحالات التي تتضمن شبهة جزائية إلى الجهات المختصة، وفي الوقت ذاته ستواصل رفع كفاءة أنظمة التحقق والرصد وتبادل البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم سرعة ودقة التحقق من المؤهلات والبيانات الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة. حيث عالجت خلال العام 2025 ما مجموعه 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال العام 2026 إلى 253,000 طلب، حتى بداية سبتمبر الجاري، مما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حالات التزوير التي رصدت فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتم التحقق منها ومعالجتها سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة، حيث إن منظومة التحقق والرقابة المعمول بها تسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات، وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية، بما يعزز الثقة بمنظومة التعليم العالي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية عند وجود أي شك أو ملاحظات تتعلق بصحة الشهادات أو البيانات الأكاديمية، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة التي توفرها الوزارة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بتزوير أو تلاعب بالمؤهلات، بما يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز النزاهة والشفافية.</div></p>

أحكام قضائية بالسجن لمدة تصل لـ 3 سنوات وغرامات تصل لـ 30 ألف درهم

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

<p class='article-text'>تجد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نفسها في قلب أزمة مالية وقانونية معقدة، عقب فتح وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تحريات جنائية جمدت على إثرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) في أحد الحسابات المصرفية التابعة للرابطة، على خلفية معاملات مشبوهة مرتبطة بملف العملات المشفرة ومنصة ألعاب خيالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع «فورتشن»، فإن السلطات البريطانية تركز تحقيقاتها المكثفة على مصدر وأسباب هذه الدفعة الضخمة للتحقق من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الانتهاكات التنظيمية التي قد تمس نزاهة الكيانات الرياضية والتجارية الكبرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام البريطانية؛ إذ أشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن وصول التفتيش الجنائي إلى الحسابات المصرفية لأثرى وأشهر دوري كرة قدم في العالم يعكس حجماً غير مسبوق من المخاطر التشغيلية، واصفة الحادثة بـ «الصدمة الحقيقية التي تضع معايير الحوكمة والتدقيق المالي لدى الرابطة تحت مجهر الرقابة الحكومية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن القضية تسلط الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن الشراكات المتسارعة بين الأندية والرابطات الرياضية وشركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية لن تتساهل في تتبع حركة الأموال مهما بلغت مكانة الجهة المستقبلة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا تايمز» أن قرار تجميد الحساب المصرفي يمثل ضربة لسمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه القطاع الرياضي لتعزيز شروطه التنظيمية والاحترازية، محذرة من أن نتائج هذا التحقيق الجنائي قد تفرض قيوداً وضوابط أكثر تشدداً على الرعايات المالية المستقبلية القادمة من قطاع التشفير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إجراءاتها لفك خيوط المعاملات المالية المترابطة مع منصة الألعاب الخيالية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وانعكاساتها على هيكل الحوكمة في الرابطة.</div></p>

زلزال العملات المشفرة يضرب قلب «البريميرليغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفة عن نمو لافت في منظومة الخدمات المالية، حيث منحت السلطة 94 تصريحاً للخدمات المالية و120 موافقة مبدئية، محققة بذلك زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 22% و32% على التوالي مقارنة بعام 2024، إلى جانب توقيع 5 مذكرات تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتواصل على المستوى الدولي. ويقدم التقرير السنوي عرضاً شاملاً لأبرز أعمال السلطة في مجالات الرقابة والترخيص والسياسات التنظيمية، مسلطاً الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المتطور، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق، وحماية المستهلكين، واستدامة الاستقرار المالي.</div></p><h2>منظومة مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، استمرار السلطة خلال عام 2025 في تعزيز نهجها التنظيمي والرقابي لدعم منظومة الخدمات المالية في ظل نموها وتطورها المتواصل، مشيراً إلى أن التركيز ظل متمحوراً حول توفير إطار تنظيمي متقدم وفعال يدعم الابتكار ويحافظ على نزاهة الأسواق ويرسخ الثقة، وأوضح أن الإنجازات الواردة في التقرير تعكس تفاني الكوادر والالتزام المستمر ببناء منظومة مالية مرنة ومنظمة تواكب التوجهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت السلطة تحقيق أولوياتها التنظيمية عبر تكثيف الرقابة، ومكافحة الجرائم المالية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التنظيميين محلياً ودولياً، كما عززت استخدام التقنيات التنظيمية والرقابية لترسيخ نهج قائم على البيانات، ما يضمن كفاءة أعلى في الإشراف على الجهات والأسواق الخاضعة لتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع دخول أبوظبي العالمي مرحلة جديدة من النمو، بترسيخ بيئة تنظيمية شفافة ومرنة ومتوافقة تماماً مع المعايير الدولية، فضلاً عن دعم الابتكار، وحماية المشاركين في الأسواق والمتعاملين، ما يسهم في تعزيز الثقة في أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً عالمياً رائداً.</div></p>

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2025

سلطة «أبوظبي العالمي المالية» تستعرض جهودها في الرقابة والسياسات التنظيمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الخميس، التقرير السنوي لأداء السلطة خلال عام 2025 بعنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية». </div></p><p class='article-text'>وقد واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو تجاوزت نسبته 10% في أعداد الشركات المسجلة للعام الثالث على التوالي؛ حيث سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39) الصادر في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها. ويؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي الراسخة في متانة اقتصاد الإمارة، وبيئتها التنظيمية المتطورة، واستراتيجيتها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في ظل زخم متواصل يشهده مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دبي، والذي عزز مكانته بصفته المركز المالي الدولي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دبي السعي نحو ترسيخ موقعها ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033 تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «تواصل السلطة مسيرتها في دعم النمو المتصاعد لمركز دبي المالي العالمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجيات مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033. وخلال عام 2025، استقبلنا 182 جهة خاضعة للتنظيم في منظومتنا الرقابية، ليبلغ العدد الإجمالي 1050 جهة، محققين بذلك نمواً تجاوزت نسبته 10% للعام الثالث توالياً. </div></p><p class='article-text'>وتضم المنظومة الحيوية والمزدهرة اليوم الغالبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال، والمصارف، وشركات التأمين، والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>ويعد تصنيف دبي في المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية الأخير - وهو الأعلى في تاريخها - خير دليل على قوة ومتانة ما نعمل سويةً على بنائه وتحقيقه.</p><p class='article-text'>ويُجسد تقريرنا السنوي لعام 2025»ريادة مستقبل الأسواق المالية«رؤيتنا الوطنية المشتركة لترسيخ مكانة الدولة وإمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كالوجهة المفضلة عالمياً للخدمات المالية؛ وجهة تستند إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولا تنتظره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بالقول: «لقد شهد عام 2025، وللعام الثالث على التوالي، كما ورد في تقريرنا السنوي»ريادة مستقبل الأسواق المالية«، نمواً تجاوزت نسبته 10% في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>يؤكد هذا الأمر على تجذر ورسوخ الثقة في مكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.وقد واصل هذا الزخم مساره خلال عام 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين القائمة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الأوقات، يتجه المستثمرون نحو مناطق الاختصاص كمركز دبي المالي العالمي لما تتمتع به من أطر تنظيمية قوية قائمة على تقييم المخاطر، وعمق مؤسسي، ومصداقية استراتيجية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وكانت ردود الأفعال التي تلقيتها على مدار الشهور الفائتة من زملائي في السلطة ومن أصحاب المصلحة لدينا كذلك سواءً في الجهات الحكومية أو في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية، استثنائية بكل المقاييس، بينما نواصل وضع الأسس المتينة لمستقبل الأسواق المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو مُستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير التقرير إلى مؤشرات أداء قوية عبر قطاع الخدمات المالية، بوجود نمو مُستدام في أعداد الشركات المُرخصة، والمشاركين على مستوى الأسواق، والنشاط المالي خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية جذب مؤسسات عالية الجودة وترعى بيئة داعمة للتوسع المُستدام طويل الأجل في مجال الخدمات المصرفية، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتكنولوجيا المالية وإدارة الثروات والأصول. </div></p><p class='article-text'>واستمرت نشاطات الترخيص بالنمو عبر ترخيص وتسجيل 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة – وهي زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024 – مما يعكس الطلب المُستدام والقوي من الشركات الإقليمية والدولية الساعية لتأسيس عملياتها في المركز.</p><p class='article-text'>يُسلط التقرير الضوء كذلك على التنوع المستمر عبر المنظومة المالية والاعتراف المتزايد بمكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق رأس المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تعزيز وتوسيع منظومة أسواق رأس المال في دبي من خلال التحسينات التنظيمية، والتعزيزات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة لزيادة مشاركة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>خلال عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المُدرجة فيه 107.9 مليار دولار أمريكي. شهد كذلك سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدارة الثروات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة الثروات والأصول، يواصل هذا القطاع ترسيخ مكانته كركيزة جوهرية في منظومة مركز دبي المالي العالمي، من حيث الحجم والعمق على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>توسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مُرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار أمريكي، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق. وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مُرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأضحى مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكُبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من كُبرى الصناديق على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المصرفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من النمو المضبوط وثقة العملاء المتواصلة، بلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 195% مقارنة بنهاية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14,000 عميل، مما يُعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات التأمين.</p><p class='article-text'>واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي ومُطَّرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، وهو ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.</p><p class='article-text'>ولغاية 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بواقع 4.24 مليار دولار أمريكي لشركات إعادة التأمين ومُكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية، وتنوعاً في المنتجات التأمينية، واتساعاً في قاعدة المشاركين في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيئة التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير السنوي لعام 2025 العديد من الموضوعات منها أهمية التعاون في صياغة البيئة التنظيمية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>خلال العام المنصرم، عملت سلطة دبي للخدمات المالية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية، والجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر صياغة السياسات ودعم تنمية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل مواصلة دبي مسيرتها نحو ترسيخ موقعها ضمن أفضل أربع مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033، فإن التقرير السنوي للسلطة للعام 2025 يعكس رؤية استشرافية طموحة تتماشى مع المشهد المالي المُتغير، ويُسلط الضوء على الدور الحاسم للسلطة في تمكين النمو المستدام، القابل للتوسع، والعالي الجودة عبر المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي مع مواصلة تعزيز نزاهة السوق ومرونته وروح الابتكار فيه في نفس الوقت.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تصدر تقرير «ريادة مستقبل الأسواق المالية»

251 مليار دولار الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في «دبي المالي» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة الرقابية وحماية سلامة القطاع المالي، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب عمليات تفتيش ورقابة أجراها المصرف المركزي، كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك في تطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات المرتبطة بالعقوبات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس تشديد المساءلة على المستويين المؤسسي والفردي، فرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة مالية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، نتيجة إخفاقه في أداء مسؤولياته الوظيفية والرقابية بالشكل المطلوب، وفقاً لأحكام القانون ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإجراءات النهج الحازم الذي يتبعه المصرف المركزي في مراقبة التزام المؤسسات المالية العاملة في الدولة بأعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المصرف المركزي، من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية، تكثيف جهوده لضمان امتثال البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها للتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبات في سياق التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، والحفاظ على متانة النظام المالي الوطني وقدرته على مواجهة المخاطر والتحديات المتنامية المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.</div></p>

«المركزي» يفرض غرامات بـ20.3 مليون درهم على فرع بنك أجنبي ومسؤول امتثال بسبب مخالفات

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة أثارت نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الأمن الرقمي وحرية التواصل، قررت السلطات الهندية حجب إحدى أشهر منصات المراسلة مؤقتاً أمام عشرات الملايين من المستخدمين، بعد اتهامات باستخدامها في تسريب أسئلة امتحان وطني حاسم للالتحاق بكليات الطب.</p><h2>إجراءات استثنائية</h2><p class='article-text'>وجاء القرار في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات المقرر إعادتها خلال الأيام المقبلة، بعدما كشفت التحقيقات عن تداول أسئلة الامتحان وإجاباتها عبر قنوات ومجموعات إلكترونية قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>تعود جذور الأزمة إلى امتحان القبول الطبي الوطني الذي يعد بوابة العبور إلى كليات الطب في الهند، ويشارك فيه سنوياً ملايين الطلاب الذين يقضون سنوات طويلة في التحضير له.</p><p class='article-text'>هذا العام، تقدم نحو 2.28 مليون طالب لأداء الاختبار، إلا أن النتائج أثارت موجة من الشكوك والاحتجاجات بعدما أبلغ عدد من الطلاب عن أخطاء وتناقضات في أوراق الإجابة وعمليات التصحيح.</p><p class='article-text'>وكشف بعض المتقدمين عن حصولهم على نسخ إلكترونية من أوراق إجابتهم تبين أنها لا تخصهم، بينما تحدث آخرون عن ثغرات تقنية في نظام التصحيح الإلكتروني سمحت بالوصول إلى البيانات وإجراء تعديلات عليها، ما أثار عاصفة من التساؤلات حول مصداقية العملية برمتها.</p><h2>تصاعد الأزمة</h2><p class='article-text'>أمام تصاعد الأزمة، قررت هيئة الاختبارات الوطنية إلغاء النتائج بالكامل وإعادة الامتحان، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أدلة تشير إلى تسريب أجزاء من الأسئلة وتداولها على نطاق واسع قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>وأشارت التحقيقات إلى وجود مجموعات وقنوات إلكترونية كانت تعرض الوصول إلى أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الواقعة خلال الاختبار الجديد.</p><h2>حجب المنصة.. إجراء وقائي أم عقاب جماعي؟</h2><p class='article-text'>ولتأمين الامتحان المعاد، قررت الحكومة تعطيل الوصول إلى منصة المراسلة بشكل مؤقت حتى انتهاء الاختبارات، معتبرة أن الخطوة ضرورية لمنع تداول أي مواد مسربة أو محاولات غش إلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء في الحريات الرقمية، الذين رأوا أن حجب الخدمة عن ملايين المستخدمين يمثل استجابة مبالغاً فيها لمشكلة كان ينبغي معالجتها من جذورها.</p><p class='article-text'>وأكد منتقدو القرار أن وقف المنصة لن يعالج الأسباب الحقيقية وراء تسريب الامتحانات، بل سيؤثر على المستخدمين العاديين الذين يعتمدون عليها في التواصل اليومي والعمل والتعليم.</p><h2>مشكلات أوسع</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية كشفت عن مشكلات أوسع داخل منظومة الاختبارات التعليمية، تتعلق بسلامة أنظمة التصحيح الإلكتروني وأمن البيانات وآليات الرقابة.</p><p class='article-text'>كما تحولت الأزمة إلى قضية سياسية واجتماعية واسعة، بعدما خرج طلاب وأسرهم للاحتجاج مطالبين بإصلاحات شاملة تضمن العدالة والشفافية في واحدة من أهم المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل ملايين الشباب.</p><h2>تساؤلات</h2><p class='article-text'>وأعادت الواقعة طرح تساؤلات متجددة حول حدود تدخل الحكومات في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الغش والتلاعب في الامتحانات.</p><p class='article-text'>فبينما تؤكد السلطات أن القرار مؤقت ويهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات، يحذر منتقدون من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام قيود أوسع على المنصات الرقمية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي انتظار انتهاء الامتحانات وإعادة الخدمة للمستخدمين، تبقى القضية مثالاً جديداً على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في إدارة التوازن الدقيق بين حماية المؤسسات العامة وصون الحقوق الرقمية للمواطنين.</p>

بسبب تسريب الامتحانات

الهند تحجب تطبيق المراسلة الأشهر عن 84 مليون مستخدم"

<p class='article-text'>بينما كان يُفترض أن تكون تجديدات قاعة "البيت الأبيض" الفاخرة لفتةً وطنيةً للتاريخ، تحولت في نظر الرأي العام والدوائر الرقابية إلى "متاهة مالية" غير مسبوقة. فمع تدفق مليارات الدولارات في شكل عقود حكومية جديدة للشركات التي ساهمت في تمويل المشروع، أصبح السؤال الذي يتردد في أروقة واشنطن ليس فقط عن جمالية القاعة، بل عن الثمن الحقيقي الذي دُفع وراء الكواليس. هل نحن أمام مشروع وطني طموح، أم أمام أكبر "صفقة" في تاريخ التبرعات الرئاسية؟</p><p class='article-text'>أظهر تقرير حديث صادر عن مجموعة الرقابة "ببليك سيتيزن" (Public Citizen) أن الشركات التي تبرعت لمشروع قاعة البيت الأبيض، والذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، قد حصلت على أكثر من 50 مليار دولار في شكل عقود حكومية جديدة أو موسعة خلال الأشهر الستة التي تلت بدء أعمال الهدم في الجناح الشرقي. ويشير التقرير إلى أن هذه العقود ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الجدل حول تضارب المصالح الذي لاحق هذا المشروع منذ لحظة انطلاقه.</p><p class='article-text'><b>تحليل التبرعات</b></p><p class='article-text'>قام التقرير بفحص 27 متبرعاً من الشركات المعروفة للمشروع، حيث كشف التحليل أن 14 منها قد حصلت بالفعل على عقود حكومية ضخمة. وقد تصدرت شركة "لوكهيد مارتن" العملاقة للصناعات الدفاعية قائمة المستفيدين بحصولها على حوالي 43.8 مليار دولار، تلتها شركتا "بوز ألن هاميلتون" و"بالانتير". ورغم أن بعض هذه الشركات قد تكون حصلت على العقود بغض النظر عن تبرعها، إلا أن المحللين يرون أن مجرد التساؤل عن "مقابل التبرع" يضرب في صميم مشروعية العملية التعاقدية.</p><p class='article-text'>لا تتوقف القضية عند العقود الممنوحة، بل تمتد إلى وجود قضايا قانونية عالقة لـ 16 من أصل 27 متبرعاً، تواجه تحقيقات فيدرالية أو مراجعات اندماج ومكافحة احتكار من قبل إدارة ترامب. ويشير الخبراء إلى حالة شركة "نكست إيرا إنيرجي" كمثال توضيحي، حيث تسعى الشركة للحصول على موافقات فيدرالية لاندماج ضخم في وقت كانت فيه من ضمن المتبرعين للمشروع الرئاسي، مما يضع نزاهة القرار الفيدرالي أمام اختبار صعب.</p><p class='article-text'><b>تبرير البيت الأبيض</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أكد البيت الأبيض أن هذه التبرعات تأتي في إطار جهود وطنية للمساهمة في تحسين الممتلكات العامة. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، إلى أن منتقدي المشروع يروجون لادعاءات زائفة بتضارب المصالح، مؤكداً أن الشركات المتبرعة تمثل نخبة الشركات الأمريكية السخية التي تهدف لتطوير "بيت الشعب" للأجيال القادمة، معتبراً أن المعارضة المستمرة للمشروع تعود لأسباب سياسية بحتة.</p><p class='article-text'>تستخدم التبرعات عبر "صندوق النصب التذكاري الوطني" (Trust for the National Mall)، وهي آلية كانت مخصصة تاريخياً للحدائق العامة، لكن المنتقدين يصفون استخدامها لتمويل مشروع بناء رئاسي ضخم بأنه سوء استخدام قانوني وتحويل للمؤسسة إلى "كرة قدم سياسية". ومع استمرار التحديات القانونية أمام المحاكم حول عدم حصول المشروع على موافقة الكونجرس، لا يزال الغموض يكتنف حجم التبرعات الفردية، خاصة مع سماح العقود لبعض المتبرعين بالبقاء مجهولي الهوية.</p>

50 ملياراً في البيت الأبيض.. تبرع أم صفقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيكتشف ساوثامبتون اليوم الثلاثاء ما إذا كانت آماله في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستتلاشى بسبب جلسة استماع تأديبية في اتهامات بالتجسس على منافسه ميدلسبره خلال حصة تدريبية قبل مواجهتهما في قبل نهائي الملحق الفاصل بدوري الدرجة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنظر لجنة مستقلة في القضية التي أطلق عليها اسم "فضيحة التجسس"، لبحث ادعاءات بشأن ضبط شخص يعتقد ⁠أنه محلل تابع لساوثامبتون وهو يصور تدريبات ميدلسبره سرا من خلف شجرة قبل مباراتهما في قبل نهائي الملحق المؤهل لدوري الأضواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي اتهاما لساوثامبتون في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيل بارسونز الرئيس التنفيذي للنادي، إنهم يتعاونون بشكل كامل ‌مع إجراء مراجعة داخلية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوصف المباراة النهائية في ملحق دوري الدرجة الثانية بأنها "المباراة الأغلى في كرة القدم" بسبب العوائد المالية الضخمة التي يجنيها المتأهل إلى الدوري الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز نادي الساحل ‌الجنوبي 2-1 على ميدلسبره في مجموع المباراتين، ليتأهل لمواجهة هال سيتي في ‌النهائي المقرر إقامته يوم 23 مايو أيار الحالي على ملعب ويمبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ساوثامبتون قد ‌يحرم من فرصة خوض المباراة ‌إذا ثبتت إدانته بانتهاك لوائح رابطة الدوري الإنجليزي، والتي تمنع الأندية من مراقبة الحصص التدريبية للمنافسين خلال 72 ساعة من موعد ​المباراة التي تجمع بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا ‌لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة ​سكاي سبورتس، فإن الشخص المتهم بالتجسس ضبط ⁠وهو يسجل حصة تدريبية لميدلسبره من خلف شجرة قبل مباراة الذهاب، وتردد أنه ركض باتجاه ناد قريب للجولف عندما واجهه أحد موظفي ميدلسبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتصلت رويترز بنادي ساوثامبتون للتعليق على هذه ​الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى ميدلسبره إحباطه بعد ⁠منعه من الانضمام إلى الإجراءات التأديبية، قائلا إنه يملك "أدلة واقعية ذات صلة" بواقعة التجسس المزعومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب النادي باستبعاد ساوثامبتون من المباراة النهائية لحماية نزاهة اللعبة وردع أي محاولات مستقبلية للحصول على "أفضلية ⁠غير عادلة وغير قانونية" للصعود إلى دوري الأضواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميدلسبره أيضا أنه سيلجأ إلى القضاء إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019، فرضت غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه إسترليني (267860 دولارا) على ليدز يونايتد وتوبيخه بتهمة التجسس على ديربي كاونتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز في ذلك الوقت، بأن جهازه الفني راقب تدريبات جميع منافسي النادي في ذلك ‌الموسم بعد طرد جاسوس من مقر تدريبات ديربي كاونتي قبل يوم واحد من مباراتهما في الدرجة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رابطة الدوري ​الإنجليزي إنها تواصل الاستعداد لإقامة الملحق في موعده، لكنها حذرت المشجعين من أن هذا الموعد قد يتغير بناء على نتيجة جلسة الاستماع التأديبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر ظهور لساوثامبتون في الدوري الممتاز في موسم 2024-2025، في حين يسعى ميدلسبره للعودة إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ هبوطه ​في موسم 2016-2017.</div></p>

قضية "التجسس" تهدد مصير صعود ساوثامبتون للدوري الإنجليزي الممتاز

<p class='article-text'>أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، و"هاشد للأبحاث المفتوحة"، التابع لشركة "هاشد" لرأس المال الاستثماري المتخصصة في تقنيات الويب3، تقريراً جديداً مشتركاً للسياسات التي خلصت إليها الطاولة المستديرة لقادة "ويب3" التي عُقدت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025.</p><p class='article-text'>وجمعت الطاولة المستديرة المغلقة حوالي 40 مشاركاً من كبار صنّاع القرار في المؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية والشركات المتخصصة في البنية التحتية، كان من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وبلاك روك، وشركة الإيداع والتسوية، وفرانكلين تمبلتون، وسيركل، وكونسنسيس، إضافة إلى مؤسسة سولانا، والمفوضية الأوروبية، وحكومة ليختنشتاين.</p><p class='article-text'>وركّزت المناقشات على تقارب تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين، إضافة إلى التحديات العملية التي تؤثر على تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تنامي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المالية، بما في ذلك تداعيات اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل أكثر استقلالية، الأمر الذي قد يتجاوز قدرات البنية التحتية المصمّمة لعمليات يقودها البشر، ما يزيد الحاجة إلى أنظمة آمنة وشفافة وقابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير على أهمية السجلات القابلة للتحقق وأطر الحوكمة الرشيدة، مع تزايد النظر إلى أنظمة البلوك تشين كأساس لتسويات مالية موثوقة.</p><p class='article-text'>وتناول المشاركون في المناقشات بحسب التقرير عملية الترميز التي لم تعد تقتصر على رقمنة الأصول القائمة، بل امتدت لإعادة تصميم هيكل الأسواق، بما يشمل الإصدار والتوزيع والتسوية.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون أيضاً إلى أن المعالجة التنظيمية والمحاسبية للعملات المستقرة وغيرها من أصول التسوية الرقمية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التبني واسع النطاق، وأن وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين "التوائم الرقمية" قد يصبحون واجهة رئيسية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الغموض التنظيمي لا يزال يمثّل العائق الأبرز أمام التبني المؤسسي على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتشمل التحدّيات التي تمّ تسليط الضوء عليها، متطلّبات احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لبعض انكشافات الأصول الرقمية وفق قواعد بازل لرأس المال، والتي قد تصل إلى 1,250%، وتداخل متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل عبر مختلف الولايات القضائية، إضافة إلى عدم وضوح المعالجات المحاسبية والضريبية.</p><p class='article-text'>وطرح التقرير العملات المستقرة والتسوية الفورية كأكثر المسارات العملية والمثبتة لتوسيع نطاق البنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد أن تحقيق القيمة الحقيقية من الترميز يتطلب توافر سيولة قوية في الأسواق الثانوية وآليات استرداد موثوقة، وإلا فقد يبقى الترميز مجرد غلاف تقني بدون أثر جوهري.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الإفراط في التشدّد التنظيمي في المراحل المبكرة من تطوّر السوق، قد يعيق تجريب النماذج قبل اتضاح المخاطر ونقاط التحكم، ما يؤكّد أهمية تبنّي أطر تنظيمية متوازنة توفر الوضوح والثقة مع إتاحة المجال أمام الابتكار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن هذا التقرير يعكس التزام أبوظبي العالمي باستقطاب الرؤى العالمية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في الأنظمة المالية، ومشاركتهما المباشرة في النشاط الاقتصادي، لم تعد الحوكمة مسألة ثانوية، بل أصبحت ركيزة لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على نقاط الارتكاز الأساسية من الناحية العملية، مثل الهوية، والصلاحيات، وقابلية التدقيق، ووضوح الحقوق، ما يضمن اتساع دائرة الابتكار في إطار مسؤول ومتسق مع نزاهة الأسواق، ومن الضروري أن يبقى التركيز منصبّاً على بناء أنظمة موثوقة، تخضع لحوكمة رشيدة، وقابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سايمون سيوجون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة "هاشد"، إن هذه المناسبة شكّلت منصة جمعت قادة عالميين من الجهات التنظيمية والمستثمرين المؤسسيين ومطوري البنية التحتية لمناقشة كيفية إعادة تصميم هيكل أسواق رأس المال، ومن ينبغي أن يقود هذه العملية، مع التطرق إلى توجهات سياساتية جوهرية عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. ونأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعاً عملياً لتصميم البنية التحتية المالية الرقمية.</p>

تقرير لـ"أبوظبي العالمي" و"هاشد" لرصد تحولات الخدمات المالية مع الـ"ويب3" والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «سهم» على ترخيص رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية، مما يتيح لها العمل كمزود خدمات مالية منظم داخل مركز دبي المالي العالمي وتم منح الترخيص لكيانها في الإمارات، شركة «سهم المالية المحدودة»، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن خطة التوسع الإقليمي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت «سهم المالية المحدودة» مخولة بتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، والعمل كوكيل في تنفيذ المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الترخيص للشركة خدمة العملاء الأفراد والاحتفاظ بأصولهم أو التحكم فيها، وذلك بما يتماشى مع المعايير التنظيمية الصارمة لسلطة دبي للخدمات المالية التي تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة شركة سهم المالية المحدودة ومدير الاستراتيجية في مجموعة «فاليوابل كابيتال»، عن اعتزاز الشركة بهذا الترخيص الذي يعزز التزامها تجاه السوق الإماراتية، واصفاً دبي بالمركز المالي الديناميكي الذي يمتلك قاعدة مستثمرين تبحث عن حلول استثمارية مبتكرة وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول «سهم» إلى الإمارات امتداداً لحضورها المتنامي في الخليج؛ حيث سبق لشركتها الأم «مجموعة فاليوابل كابيتال المحدودة» الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشركة منصة تداول متكاملة عبر «تطبيق سهم»، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأسواق السعودية والأمريكية، وقد حقق التطبيق نجاحاً كبيراً في المملكة العربية السعودية متجاوزاً مليون مستخدم بفضل سهولة الاستخدام وأدوات التداول المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اكتمال الموافقات التنظيمية في السعودية والإمارات، تسعى «سهم» لتوسيع نطاق خدماتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم حلول استثمارية رقمية متطورة توفر للمستثمرين وصولاً أوسع إلى الأسواق العالمية، مع التركيز المستمر على الامتثال والابتكار وتوفير خدمات مالية آمنة.</div></p>

لتعزيز توسعها الإقليمي

«سهم» تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية

<p class='article-text'><br>دخل الاتحاد السوداني لكرة القدم في مواجهة مباشرة مع لجنة الأخلاقيات المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد أن تقدم أحد القانونيين السودانيين بشكوى تتعلق باتهامات فساد مالي (حسب تقارير إعلامية سودانية)، وتصاعدت الأزمة بعدما ردت سكرتارية غرفة التحقيق بلجنة الأخلاقيات بفيفا بخطاب رسمي أكدت فيه استلام الشكوى وتسجيلها رسمياً وأخذ محتواها في الاعتبار وأوضحت أنه في حال رأت غرفة التحقيق ضرورة لذلك، سيتم طلب معلومات إضافية، ورغم أن هذا الرد، يحمل الصبغة البروتوكولية، غير أنه يفتح قانونياً باب التحقيقات وفق لائحة الأخلاقيات، التي تمنح فيفا سلطة ملاحقة أي شبهات تتعلق بالفساد المالي، أو سوء الإدارة، أو تعارض المصالح.</p><p class='article-text'><br><b>سيناريوهات فرص النجاة </b></p><p class='article-text'><br>ويرى خبراء القانون الرياضي أن مصير الاتحاد السوداني لكرة القدم وتجاوزه لهذه الأزمة التحقيقية في حال نحت الأمور منحى تصعيدياً يتوقف على قدرته في تقديم دفاع قانوني موضوعي يفصل بين الأخطاء الإدارية والانتهاكات الأخلاقية الجسيمة، حيث يشير التحليل القانوني لمسار القضية في أروقة فيفا إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة تحدد فرص النجاة وهي:</p><p class='article-text'><br>أولاً: استراتيجية التصحيح الطوعي وذلك يعتمد على سرعة استجابة مجلس الإدارة لملاحظات غرفة التحقيق قبل صدور قرار نهائي، بتقديم كشوفات مالية مدققة تثبت نزاهة الصرف المالي وتفنيد ادعاءات كيدية الشكوي، عبر مستندات بنكية تثبت تحويل الحوافز المتأخرة، أو تبرير تأخيرها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والدفع قانونياً بأن الشكوى المقدمة تحمل أهدافاً انتخابية أو صراعات نفوذ داخلية، وليست مبنية على خروقات أخلاقية حقيقية، وذلك لزعزعة ثقة غرفة التحقيق في جدية الاتهامات.</p><p class='article-text'><br>ثانياً: الفصل بين الأشخاص والمؤسسة إذ إنه ومن الناحية القانونية، تميز لوائح الأخلاقيات بين مسؤولية الأفراد ومسؤولية الاتحاد ككيان، وتكمن فرصة الاتحاد السوداني في تجاوز الأزمة عبر إبعاد أي مسؤول تثبت إدانته بشكل فردي، وهو ما يمنع انتقال العقوبة إلى المنتخب الوطني، وفي حال عدم وجود حل يبقى خيار تعيين لجنة تطبيع من قبل فيفا هو المخرج القانوني الأكثر أماناً للشارع الرياضي، كونه يضمن استمرار النشاط الكروي مع إعادة هيكلة الاتحاد من الداخل تحت إشراف دولي.</p><p class='article-text'><br>ثالثاً: مخاطر التدخل الحكومي وتعقيد الموقف، إذ تتقلص فرص النجاة قانونياً إذا حاولت أطراف سياسية التدخل في مسار التحقيق أو الحيلولة دون تحقيق العدالة الرياضية، حيث يمنع نظام فيفا الأساسي أي تدخل من طرف ثالث، وفي هذه الحالة، يتحول الملف من قضية أخلاقيات إلى انتهاك استقلالية، وهو ما يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف الفوري للنشاط. لذا يرى خبراء القانون أنه لا بد من التعاون الكامل مع غرفة التحقيق وتقديم مستندات مالية شفافة تثبت حسن النوايا في إدارة موارد الاتحاد.</p>

شكوى رسمية تضع الاتحاد السوداني لكرة القدم تحت طائلة لجنة الأخلاقيات وتهدد بتجميد النشاط

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية بهدف دعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي خلال هذه البيئة التشغيلية الطارئة وبعد تجاوزها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التدابير إلى مساندة الشركات الخاضعة للإطار التنظيمي بهدف مواصلة دعم العملاء والأسواق في ظل الظروف الراهنة وحتى انتهائها.</p><p class='article-text'>وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «أظهرت الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي مرونة وقوة مالية استثنائية خلال هذه الفترة غير المسبوقة. ولدعمها، ترغب السلطة بتقديم تسهيلات إضافية للشركات، عند الطلب، لتكون بمثابة آلية دعم مرحلية لاستئناف التداول الطبيعي. ولذلك وضعت السلطة إطاراً يتيح مرونة تنظيمية مؤقتة في مجالات متعددة، سواءً للشركات الساعية إلى الحصول على ترخيص من السلطة أو الشركات المُرخصة القائمة. ومن شأن هذه التدابير التخفيف من حدة التحديات التشغيلية الراهنة مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية. سنواصل تقييم الموقف في ضوء المستجدات الطارئة، وسنُقِر تدابير إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك تقديم المساعدة لاستئناف النشاط الطبيعي».</p><p class='article-text'>وتُركز مبادرة التسهيلات التنظيمية التي أطلقتها السلطة على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل:</p><p class='article-text'>متطلبات الترخيص والتصريح، والمتطلبات الإدارية: بما يشمل إتاحة قدر من المرونة، عند الحاجة، في الجداول الزمنية لتقديم الطلبات وآليات الرقابة. ترتيبات الحوكمة والترتيبات الخاصة بالموظفين: تشمل أخذ الترتيبات المتعلقة بتواجد الموظفين في الاعتبار، مع الاستمرار في تبني نموذج العمل عن بُعد. عمليات تقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية: وتشمل تمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية. الجداول الزمنية لتنفيذ مبادرات تنظيمية مُحددة: بما يتيح إمكانية تأجيلها دون التأثير في تحقيق الأهداف أو المخرجات التنظيمية. صُممت هذه التدابير لتكون مبنية على تقييم المخاطر، ومرنة في التطبيق، ومحددة المدة، مع مراعاة طبيعة كل شركة وحجمها وتعقيداتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أن المعايير التنظيمية والتوقعات الرقابية لم يطرأ عليها أي تغيير. وأن أي تسهيل تنظيمي مُقدم سيكون مؤقتاً، وخاضعاً للحوكمة الملائمة والإشراف الرقابي المناسب، ومُصمماً لدعم الامتثال والمرونة، لا لتقويض المتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية رصد الأوضاع المالية والتشغيلية عن كثب، ومواصلة الانخراط الفعال في عمليات الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، لحماية نزاهة وسمعة منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>تلتزم السلطة بالعمل بشكل بناء مع المجتمع المالي في مركز دبي المالي العالمي، والجهات التنظيمية الإماراتية الأخرى، والشركاء الدوليين لضمان استمرار قوة مركز دبي المالي العالمي، ومرونته ومكانته العالمية، بوصفه الوجهة المالية الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وجنوب آسيا.</p>

دعم مرحلي دون المساس بالرقابة.. دبي تقر حزمة تسهيلات تنظيمية مؤقتة دعماً للمجتمع المالي

<p class='article-text'>أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم صحة قرار محمود وفا، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر، في اللقاء الذي أقيم أول أمس الثلاثاء باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري المصري.</p><p class='article-text'>ذكرت لجنة الحكام، في بيان رسمي: «الحكم كان في تمركز جيد، وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء، وقراره كان صحيحًا بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي».</p><p class='article-text'>أرسل الأهلي، أمس الأربعاء، شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الفريق أمام سيراميكا، والتي شهدت أحداثًا مثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>شهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، رغم أن الإعادة التليفزيونية أظهرت وجود لمسة يد على أحمد هاني، لاعب سيراميكا، داخل منطقة الجزاء.</p><p class='article-text'>رغم استدعاء محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR)، للحكم لمراجعة اللعبة، فإن محمود وفا تمسك بقراره بعدم احتساب ركلة جزاء.</p><p class='article-text'>ذكر الأهلي، في خطابه، أن الأخطاء التحكيمية لا تزال تمثل نقطة سوداء في المسابقة، مشيرًا إلى أن الحكم محمود وفا «ارتكب أخطاءً فجة تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد».</p><p class='article-text'>طلب الأهلي، في شكواه، «سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ(VAR) أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوة بما يحدث في دوريات العالم، واستنادًا إلى تصريحات السيد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، الذي أكد أحقية كل نادٍ في ذلك، نظير سداد رسوم مالية، مع الإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان نزاهة وشفافية المسابقة»، مؤكدًا التزامه بسداد الرسوم بشكل عاجل.</p><p class='article-text'>أضاف البيان أن النادي طالب بالتحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، بعد ما وصفه بتجاوزات وتهديدات.</p><p class='article-text'>تابع الأهلي مطالبته بالتحقيق في تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة، رغم إدارته مواجهة الفريقين في الدور الأول، وارتكابه أخطاء مماثلة، بالإضافة إلى عودته من ليبيا قبل ساعات من اللقاء بعد مشاركته في بطولة للناشئين.</p><p class='article-text'>اختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال ما صدر عن الحكم أمام الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>يأتي فقدان الأهلي نقطتين ليشكل ضربة قوية لآماله في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، إذ يحتل الفريق المركز الثالث حاليًا بفارق 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر، مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.</p>

اتحاد الكرة المصري يؤكد صحة قرار الحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التنظيم المالي العالمي، مستندة إلى نموذج متقدم يجمع بين مرونة التشريعات وكفاءة الأطر الرقابية، وقدرة استباقية على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العوضي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن عام 2026 سيشهد تطويرات تنظيمية جديدة تشمل منصات تداول أوراق مالية محددة وتنظيم الاستثمار الجماعي، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية ويوفر خيارات أوسع للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على وضع أطر حوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وتطوير آليات لتلقي البلاغات من الجمهور، بما في ذلك برامج مكافآت، بما يعزز دور المستثمر في دعم نزاهة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إعادة انتخابه بالإجماع للفترة 2026-2028 رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أكد أن ذلك يعكس ثقة راسخة في دولة الإمارات وأنها شريك فاعل في صياغة المشهد المالي العالمي وتوجهاته وتحديد ملامحه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإجماع يمثل إنجازاً نوعياً يجسد الحضور الدولي المتنامي للكفاءات الإماراتية، ويأتي تتويجاً لمسار مؤسسي متكامل رسّخ دور الدولة المحوري في تطوير القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن رئاسة اللجنة تمنح بعداً استراتيجياً يتجاوز الإطار الإقليمي، ويعكس في جوهره تكامل التشريعات الذي أسهم في ترسيخ موقع الإمارات بين أهم المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطوير المستمر للأسواق المالية محلياً ينعكس بشكل مباشر على الدورين الإقليمي والدولي للدولة، ويعزز قدرتها على الإسهام في صياغة الأطر التنظيمية العالمية، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، من تقلبات اقتصادية وتغيرات جيوسياسية وتحولات رقمية متسارعة، ما يرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتمويل والاستثمار وشريكاً أساسياً في تعزيز الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد تحولاً نوعياً من كونها أسواقاً نامية إلى أسواق تفرض حضورها في الحوارات التنظيمية العالمية، مدفوعة بتطور الأطر التنظيمية وتسارع تبني التقنيات المالية، إضافة إلى دورها المتزايد في تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأسواق مرشحة لأداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وتطوير هياكل الأسواق، وهي مجالات لم تعد حكراً على الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن تنوع التحديات التي تواجهها هذه الأسواق يمنحها خبرات عملية تعزز إسهامها في صياغة السياسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحديات التنظيمية، أوضح أن الأسواق الناشئة تواجه تحولات متسارعة مرتبطة بالتقنيات الجديدة وتغير سلوك المستثمرين، ما يتطلب إدارة هذا التحول بشكل متوازن يتيح استيعاب الابتكار دون التأثير في استقرار الأسواق أو ثقة المستثمرين، خاصة في مجالات الأصول الرقمية والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية تضيف بعداً إضافياً لهذه التحديات، في ظل ترابط الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة الإقليمية تعمل على التعامل مع هذه القضايا من خلال تبادل الخبرات وبناء فهم مشترك يسهم في تطوير استجابات تنظيمية أكثر واقعية وقابلة للتطبيق في بيئات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أولويات رئاسته للجنة «AMERC» للفترة 2026-2028، أوضح العوضي أن التركيز سينصب على التعامل مع التحولات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الأسواق المالية، خاصة الذكاء الاصطناعي والأنشطة عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مزودي هذه المنصات للحد من المحتوى المالي المضلل ومكافحة الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير أدوات رقابية متقدمة قادرة على مواكبة البيئة الرقمية، وتعميق استخدام التقنيات الحديثة في العمل الرقابي، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإشراف، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات التنظيمية في ظل تداخل المخاطر عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللجنة ستعمل على تحويل التحديات إلى فرص عبر الإسهام في تطوير تشريعات مستقبلية تدعم استقرار النظام المالي العالمي، لافتاً إلى دعم مشاركة اللجنة في ورقة عمل للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية حول الحوسبة الكمومية والترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن تسارع الابتكار المالي يفرض واقعاً جديداً على الأسواق، ما يجعل دور اللجنة أكثر أهمية في هذه المرحلة، من خلال بناء فهم مشترك بين الجهات التنظيمية للتطورات المرتبطة بالتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأصول الرقمية تمثل أحد أبرز هذه التحولات، ما يستدعي تطوير أطر تنظيمية واضحة تشمل الإفصاح وإدارة المخاطر وحماية المستثمرين، إلى جانب اعتماد مقاربات تنظيمية مرنة تتماشى مع طبيعتها المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص تقييمه لجاهزية الأسواق الإقليمية، أكد أن مستوى الجاهزية اليوم أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة تطور الأطر التنظيمية وتعزيز قدرات إدارة المخاطر، ما مكّن هذه الأسواق من التعامل مع التقلبات دون تأثيرات كبيرة في الاستقرار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي يتمثل في تسارع التغير في الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق، ما يتطلب مستويات أعلى من الجاهزية والاستباقية، مؤكداً أن الأسواق التي تمتلك بنية تنظيمية واضحة ومؤسسات قوية تبقى الأكثر قدرة على مواجهة هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العوضي أن دولة الإمارات تتعامل مع المتغيرات بثقة وجاهزية مؤسسية، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وتخطيط استباقي وشراكات دولية، ما ينعكس في قدرة الأسواق على الاستمرار بكفاءة حتى في فترات التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرونة التنظيمية في الدولة ترتبط بقدرة الجهات المعنية على التكيف مع المتغيرات دون الإخلال باستقرار السوق، من خلال تطوير التشريعات واعتماد ممارسات متقدمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هيئة سوق المال تركز خلال عام 2026 على ترسيخ موقع الإمارات بوصفها نموذجاً متقدماً في تنظيم الأسواق المالية، من خلال بيئة متوازنة تجمع بين الكفاءة والشفافية وحماية المستثمرين، وتعزز جاذبية السوق لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في تعزيز أسواق رأس المال ودفعها نحو نمو أكثر استدامة، إلى جانب التعامل مع المخاطر الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا وتطور المنتجات المالية، مع مواصلة تطوير الأطر التنظيمية وفق نهج استباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعمل على تحويل التحديات الحالية إلى فرص عبر طرح تشريعات مستقبلية، والمساهمة المستمرة في مبادرات تنظيمية مرتبطة بالتقنيات الناشئة، خاصة في مجال ترميز الأصول، إلى جانب تنظيم المحتوى المالي على المنصات الرقمية بما يعكس طبيعة التحديات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجاذبية السوق الإماراتي، أكد أن ذلك يرتبط بوضوح البيئة الاستثمارية وسهولة الإجراءات، وهو ما تعمل الهيئة على تعزيزه من خلال تبسيط المسارات وتوفير مرونة أكبر لدخول المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاع إدارة الأصول يشهد نمواً ملحوظاً، بعدما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 88 صندوقاً مقارنة بـ46 صندوقاً في نهاية عام 2024، ما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وزيادة اهتمام مديري الأصول بالسوق الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية يمثل محوراً أساسياً، من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع هونغ كونغ، إلى جانب قرب تفعيل آلية التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل حركة الصناديق وتعزيز تدفقات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن تنظيم المحتوى المالي على المنصات الرقمية يعد من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، لضمان دقة المعلومات وشفافيتها، ما يعزز تجربة المستثمر ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة لرؤوس الأموال في بيئة عالمية تتسم بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليد سعيد العوضي</div></p>

وليد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: الإمارات شريك فاعل في صياغة مستقبل التنظيم المالي العالمي

<p class='article-text'>رسّخت بطولة دبي الدولية للجواد العربي مكانتها كواحدة من أبرز بطولات جمال الخيل العربي على مستوى العالم، مع ختام نسختها الـ23، أمس، والتي نُظّمت على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 155 خيلًا من 12 دولة، تنافست على جوائز مالية بلغت 4 ملايين دولار، في تأكيد جديد على الحضور الدولي الواسع وقوة المنافسة.</p><p class='article-text'>وعكست مخرجات البطولة مجموعة من المكاسب، أبرزها تعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا لرياضة جمال الخيل العربي، وترسيخ الثقة الدولية بقدراتها التنظيمية، إلى جانب دعم تطور الإنتاج المحلي ورفع مستوى التنافس، بما يواكب الطموحات نحو مواصلة الريادة على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>وتوزعت ألقاب البطولة على عدد من المرابط والملاك، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى التنافس في مختلف الفئات، حيث شهد اليوم الختامي مشاركة 42 خيلًا في ستة أشواط رئيسية، فيما برز مربط دبي للخيول العربية بحصده 3 ميداليات، أبرزها الكأس الذهبية للفحل «دي سيراج» المتوج بلقب الشوط الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة سلطان اليحيائي، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن البطولة واصلت تطورها منذ انطلاقتها، مدعومة بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية واللجنة المنظمة والمشاركين، ما أسهم في ترسيخ موقعها ضمن أهم البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن استمراريتها على مدار 23 نسخة تعكس نجاحها في استقطاب نخبة الخيول سنويًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التنظيم المتقدم، من حيث جاهزية المرافق واستقطاب نخبة الحكام وضمان نزاهة التحكيم، عزز الثقة الدولية بالبطولة.</p><p class='article-text'>ومن جهته، أوضح عادل الفلاسي، المدير التنفيذي للبطولة، أن النسخة الحالية شكّلت محطة جديدة في مسيرة الحدث، بعدما حققت نجاحًا تنظيميًا وفنيًا وجماهيريًا، مشيرًا إلى أن الحضور الدولي من 12 دولة بمشاركة نخبة الخيول يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها البطولة ومكانتها العالمية.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن البطولة تمثل منصة عالمية لتأهيل وصعود الخيول إلى مستويات متقدمة، بفضل معاييرها الفنية العالية واستقطابها أبطال العالم، مشيرًا إلى أن مشاركة مربط دبي بخيول مثل «دي سيراج» و«دي بركان» و«دي شاهنة» تعكس قوة الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة دوليًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خيول الإمارات والخليج باتت اليوم ضمن الأفضل عالميًا، في ظل التطور المستمر في برامج الإنتاج والتربية، وهو ما تعكسه نتائج البطولة ومشاركة أبرز الملاك والمربين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الملاك، أكد أحمد سعيد محمد الهاملي أن الفوز بلقب بطولة المهور بعمر سنة يمثل ثمرة الثقة بالإنتاج المحلي، مشيرًا إلى تطور مستويات العناية والإعداد، بدعم من القيادة الرشيدة، ما أسهم في رفع مستوى المنافسة.</p><p class='article-text'>ومن جهته، أكد أحمد الزعابي، ممثل مربط الجزيل، أن البطولة تحظى باهتمام واسع من الملاك والمربين، لما تمثله من قيمة فنية عالية، في ظل المنافسات القوية التي تشهدها أشواط البطولة.</p>

نتائج البحث عن: نزاهة مالية